دین اسلام به عنوان یک دین انقلابی که برای اداره ی جامعه نازل شده است، ظرفیت این را دارد که در همه ی حوزه های فردی و اجتماعی ارائه ی قانون کند؛ اما متأسفانه فقهای ما به جای اینکه از همه ی منابع دینی استفاده کرده و پیگیر نظامات کلان اجتماعی شوند، همچنان در حال برگزاری دروس خارج با موضوعاتی مانند حیض و نفاس و طهارت و … هستند که بسیاری از فقهای گذشته، این مباحث را به حد ضرورت و بیشتر از آن بحث کرده اند؛ آن هم تنها با رجوع به قسمت اندکی از منابع دینی! یعنی در واقع، عملاً قسمت اعظم منابع دینی که مصادر مباحث اجتماعی هستند را کنار گذاشته و تنها به قسمت اندکی از آن که متناسب با همین حوزه های احکام شرعی فردی است می پردازند که این پرداختن نیز به صورت یک بعدی است؛ یعنی مثلاً اگر از وجهی از یک گزاره ی دینی توانستند یک حکم شرعی فردی را استنباط کنند، به وجوه دیگر آن گزاره که احیاناً متناسب با فضای فقه پویای اجتماعی است و می تواند در مسائل اجتماعی کارگشا باشد، توجهی ندارند.

بحث دربارهٔ نسبت فلسفه و علوم انسانی، هم دشوار است و هم ساده. علم معانی مختلفی دارد: گاهی پوزیتویستی است (علوم انسانیِ پوزیتویستی در پیوند با آن شکل می‌گیرد)، گاهی تفهّمی-تفسیری است (مانند رویکرد وبر تحت تأثیر ریکرت که میان مدرنیته و پسامدرنیته واسطه می‌شود)، و گاهی پسامدرن است (که در آن، علم به‌جای نظام علمی، به اطلاعات تقلیل می‌یابد). در این نگاه، کلیت و ضرورتِ علم نادیده گرفته می‌شود و برداشت‌ها نسبی و متغیرند.