تاملی فلسفی در ضرورت وجود دین برای انسان

سرفصل مباحث
ضرورت دین برای انسان(برگرفته از مباحث دیدگاه اجتماعی اسلام)
1) جمع بین اختیار انسان و افاضۀ الهی
عالم ماده، عالم قوه و فعل است و چون در این عالم، حرکت و تغیّر ایجاد می شود، موجوداتی که در این عالم هستند، دارای نیاز هستند. یعنی هر حرکتی در این دنیا به این معنا است که موجودات دارای حرکت، یک چیزی را نداشته و به آن نیاز دارند.
این موجودات از یک طرف نیاز داشته و از طرف دیگر، فعلشان امکانی است.
حال اگر بخواهیم هم اختیار را برای چنین موجوداتی حفظ کنیم و هم از طرفی فعل آنها را به خدا نسبت داده و افاضه ی الهی را در فعل آنها نشان دهیم، باید به نظریه ی اعتباریات قائل شویم.
این نظریه هم به این صورت بود که مثلاً انسان در عالم دنیا، یک اعطاء حدی کرده و حد یک چیز حقیقی را به یک صورت وهمی اعطاء کند تا در ذهنش یک پنداری ایجاد شود؛ که این پندار، فعلش را از حالت امکان خارج می کند؛ یعنی فعلش را که نبود، به واقعیت و وجوب می رساند.
2) استخدام گری و وضع قانون بر اساس منافع
حیثیت اختیار انسان که نشان دادیم با اعتباریات حفظ می شود، در حدّی است که سطح اعتبارات و فکر او را به جایی می رساند که می خواهد همه چیز و همه کس را به استخدام خودش در بیاورد؛ در واقع باید بگوییم این مسئله باعث می شود طبع اولی بشر، استخدام گری و منفعت طلبی باشد. لذا اگر چنین موجودی در مقام قانون گذاری قرار بگیرد، همواره می خواهد به نحوی قانون گذاری کند که یا منافع خودش یا خانواده اش یا جریان خودش یا گروه خودش تأمین شود. زیرا موجودی نیازمند است و هر نیازمندی هم میخواهد دارایی کسب کند که دارایی نیز، همان مصلحتش است.
با این تفاسیر و زمانی که خداوند متعال را به عنوان فیّاض مطلق قبول کردیم، اگر در چنین مواردی، قانون گذار را خداوند ندانیم تا قوانینش در جامعه تبدیل به آن پندارها و اعتباریاتی شوند که جایگزین اعتباریات بشر گردند، این بشر منفعت طلب و استخدام گر به تزاحم رسیده و جنگ های جهانی و خونریزی های بی شماری به راه خواهد انداخت.
3) گستره ی قوانین مورد بحث
این قوانین، هر حوزه ای که بشر می تواند در آن اختلاف و تزاحم داشته باشد را شامل می شود؛ یعنی چون بشر هم در منافع فردی و هم در منافع جمعی و اجتماعی می تواند در حوزه های متعددی اختلاف داشته باشد، این قوانین، هم باید منافع فردی انسان را در نظر بگیرد؛ هم منافع اجتماعی او را.
حال اگر با توجه به توضیحات گذشته بگوییم برای اینکه تزاحم ایجاد نشود، این قوانین باید دینی بوده و توسط خداوند متعال که نیازمند نبوده و مصلحت و منفعت برای او معنایی ندارد وضع شوند، باید بگوییم قوانین دین، هم باید فردی باشد؛ هم اجتماعی.
این توضیحی که ارائه شد، برهان ما برای اثبات لزوم قانون گذاری خداوند متعال برای مسائل دنیوی انسان است؛ جنگ و خونریزی هایی که در طول تاریخ و بخاطر قرار گرفتن انسان در جایگاه قانون گذاری و ایجاد تزاحم به راه افتاده، و همچنین عدم وجود اختلاف بین پیامبران و اولیاء الهی که قوانین الهی در نفسشان رسوخ کرده و مظهر ربوبیت الهی شده اند، مؤید این برهان است.
4) نزول دین برای دنیا یا آخرت؟!
عده ای مانند مهدی بازرگان معتقدند دین برای دنیا نیست و مخصوص خدا و آخرت است؛ لذا بحث از علوم انسانی اسلامی اصلاً معنایی ندارد؛ چرا که این علوم مخصوص دنیای انسان است که مسئولیت ساماندهی آن، به عهده ی خودش می باشد نه دین و خداوند متعال.
ولی ما می گوییم تحلیلی که مبتنی بر برهان عقلی ارائه کردیم، نشان می دهد اتفاقاً دین برای دنیا است و اثر آن در آخرت پیدا می شود و اگر می بینیم که دائماً در دین نسبت به آخرت هشدار داده شده است، برای این است که در دنیا ضمانت اجرایی برای قوانین دنیایی اش داشته باشد.
در واقع دین دنیوی، فحش نیست؛ دین سیاسی و انقلابی است؛ دین امام خمینی ره است.
5) نزول دین برای دنیا است
اما دستگاه حوزۀ علمیه توجهی به ابعاد مختلف دین و حیثیت های مختلف منابع اسلامی برای اداره دنیا ندارد
دین اسلام به عنوان یک دین انقلابی که برای اداره ی جامعه نازل شده است، ظرفیت این را دارد که در همه ی حوزه های فردی و اجتماعی ارائه ی قانون کند؛ اما متأسفانه فقهای ما به جای اینکه از همه ی منابع دینی استفاده کرده و پیگیر نظامات کلان اجتماعی شوند، همچنان در حال برگزاری دروس خارج با موضوعاتی مانند حیض و نفاس و طهارت و … هستند که بسیاری از فقهای گذشته، این مباحث را به حد ضرورت و بیشتر از آن بحث کرده اند؛ آن هم تنها با رجوع به قسمت اندکی از منابع دینی! یعنی در واقع، عملاً قسمت اعظم منابع دینی که مصادر مباحث اجتماعی هستند را کنار گذاشته و تنها به قسمت اندکی از آن که متناسب با همین حوزه های احکام شرعی فردی است می پردازند که این پرداختن نیز به صورت یک بعدی است؛ یعنی مثلاً اگر از وجهی از یک گزاره ی دینی توانستند یک حکم شرعی فردی را استنباط کنند، به وجوه دیگر آن گزاره که احیاناً متناسب با فضای فقه پویای اجتماعی است و می تواند در مسائل اجتماعی کارگشا باشد، توجهی ندارند.
حال آنکه مثلاً قرآن کریم با آن عظمت، کتابی است که می توان مانیفست تفکر بشر جهان نوین را از آن استخراج کرد.
6) پویا بودن فقه با وجود وحدت روش
در اواخر عمر امام خمینی ره، عده ای مانند عبدالکریم سروش به جای اینکه در دین تفقه کرده و از دین حرف بزنند، با استفاده از عقل خود بنیاد بشری و به نام فقه پویای حضرت امام و با سوء استفاده از آن، متغیّر بودن معرفت دینی و امثال این حرف ها را مطرح کرده و با سوء استفاده از متغیراتی مانند زمان و مکان که از ارکان فقه پویای حضرت امام خمینی بود، می گفتند انقلاب تمام شده است؛ لذا حضرت امام گفتند روش اجتهاد همان روش اجتهاد سنتی است؛ یعنی ریشه های بحث، همان است و باید از همین منطق و فلسفه و ادبیات و اصول فقه پویا را در آورد؛ منتهی چون این روش اجتهاد، یک سری کمبودهایی دارد، باید کمبودهایش را جبران کرد نه اینکه به کلی آن را کنار گذاشته و به سراغ فهم کانتی و دکارتی و هگلی از دین برویم که اساسش بر عقل خود بنیاد بشری است.تقریر اقای مصطفی شاپورجانی برگرفته از جلسات دیدگاه اجتماعی اسلام حاج آقای اسدی