دین اسلام به عنوان یک دین انقلابی که برای اداره ی جامعه نازل شده است، ظرفیت این را دارد که در همه ی حوزه های فردی و اجتماعی ارائه ی قانون کند؛ اما متأسفانه فقهای ما به جای اینکه از همه ی منابع دینی استفاده کرده و پیگیر نظامات کلان اجتماعی شوند، همچنان در حال برگزاری دروس خارج با موضوعاتی مانند حیض و نفاس و طهارت و … هستند که بسیاری از فقهای گذشته، این مباحث را به حد ضرورت و بیشتر از آن بحث کرده اند؛ آن هم تنها با رجوع به قسمت اندکی از منابع دینی! یعنی در واقع، عملاً قسمت اعظم منابع دینی که مصادر مباحث اجتماعی هستند را کنار گذاشته و تنها به قسمت اندکی از آن که متناسب با همین حوزه های احکام شرعی فردی است می پردازند که این پرداختن نیز به صورت یک بعدی است؛ یعنی مثلاً اگر از وجهی از یک گزاره ی دینی توانستند یک حکم شرعی فردی را استنباط کنند، به وجوه دیگر آن گزاره که احیاناً متناسب با فضای فقه پویای اجتماعی است و می تواند در مسائل اجتماعی کارگشا باشد، توجهی ندارند.